لذا برای آشنایی بیشتر با سه موضوع فقر، فساد و تبعیض در حد گنجایش این مطلب، به بیان تعاریف و مصادیقی از این سه معضل پرداخته می‎شود:

الف) فقر:

فقیر به کسی اطلاق می‎شود که درآمد وی از منابع مختلف برای تمام یا برخی از نیازهای ضروری مانند: خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، و آموزش‎و پروش کافی نباشد.[1] اما این همه تعریف فقر نیست چون اگر چه شرع مقدس فقیر را مستحق دریافت زکات برمی‎شمارد، اما افرادی را که توان کارکردن و کسب درآمد دارند اما به سبب تنبلی و سستی کار نمی‎کنند فقیر نمی‎شمارد و پرداخت زکات به آنها را جایزه نمی‎داند. بنابراین می‎توان فقر را به سه دسته معنا کرد: 

فقر مطلق:

کارشناسان برای تعیین آمار فقیران از شاخص ”خط فقر“ استفاده می‎کنند. این عبارت به معنای سطح معینی از درآ‎مد در جامعه برای افراد است که با آن بتوانند نیازهای اساسی زندگی‎شان را تأمین کنند. بنابراین کسانی که درآمد آنها از این شاخص پایین‎تر باشد اصطلاحاً ”زیر خط فقر“ شمرده می‎شوند و به آنان ”فقیر مطلق“ می‎گویند. برخی از معلولان، سالخوردگان، بیماران روانی، خانواده‎های بی‎سرپرست و خانواده‎های که سرپرست آنها نفقه و حقوق واجب‎شان را نمی‎پردازد، در این دسته قرار می‎گیرند. طبق آمارهای ارائه شده در سال 1378 فقط 4.400.000 از این افراد تحت پوشش ”کمیته امام خمینی (ره)“ و ”سازمان بهزیستی“ قرار داشته‎اند.

2-  فقر نسبی:

گروهی از مردم اگر چه می‎توانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند، اما برای رفع بسیاری از نیازهای زندگی خود با مشکل مواجه‎اند. این گروه از مردم اصطلاحاً به ”فقر نسبی“ دچار هستند و آنها را به عنوان گروه‎های ”کم در‎آمد“ برمی‎شمارند. در جامعه ایران بیشتر اقشار نیازمند جامعه که آنان را کارگران، کارمندان، کشاورزان و روستاییان تشکیل می‎دهند ”فقیر نسبی“ هستند که با توجه به رشد تصاعدی هزینه‎های ضروری زندگی و شتاب بیش از حد رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با درآمدهای عمومی دامنه این فقر روز به روز گسترش می‎یابد. در این تقسیم بندی می‎توان به بخش دیگری از اجتماع اشاره کرد که اگر چه وضعیت اقتصادی مناسبی را دارند، اما به لحاظ دیدگاه‎های فرهنگی و حالات روحی و روانی خود را در این دایره احساس می‎کنند.

فقر موضعی:

گاهی حوادث یا بلایای ناگهانی مانند زلزله، خشکسالی، بیماری، تصادف، آتش‎سوزی، سرقت، ورشکستگی و… توان مالی و اقتصادی افرادی را از بین می‎برد این گروه در دام ”فقر موضعی“ دچار می‎شوند.

ب) فساد:

فساد که از ریشة ”فسد“ می‎باشد در مقوله‎های اجتماعی به مواردی گفته می‎شود رفتارهای شناخته شده فرهنگی، مذهبی، قانونی، اقتصادی، مالی و… به روشی ناسالم معمول شود. ما در اینجا مصادیق فساد را به دو دستة فساد اداری و فساد اجتماعی تقسیم می‎کنیم:

فساد اداری:

 استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی را برای نفع شخصی، ”فساد اداری“ می‎گویند و مصادیقی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی، تعلل در امور ارباب رجوع، تخلفات، بی‎انضباطی‎ها، قانون‎شکنی‎ها و تباهی‎هایی را در برمی‎گیرد که در ادارات، نهادها و شرکت‎های دولتی و حتی سازمان‎های و شرکت‎های خصوصی اتفاق می‎افتد. برخی از فسادهای اداری توسط بعضی از رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی رتبه صورت می‎گیرد که به آن ”فساد کلان“ می‎گویند و ”فساد خرد“ توسط کارمندان جزء شکل می‎گیرد. گروه اول به دلیل برخورداری از ”حریم حفاظت اداری“، ”توان توجیه“، ”حمایت“ و ”امکان فرار“ معمولاً از تعقیب مصون می‎مانند. براساس آمار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1378 حدود 77% از تخلفات اداری بررسی شده، توسط مدیران دستگاهها و مدیران شرکت‎ها به وقوع پیوسته و حدود 23% مابقی توسط کارمندان انجام شده است.[2] اما فساد خرد بدلیل ارتباط گستردة عاملین آن با عموم، ادارات و سازمان‎ها را در افکار عمومی بیش از ‎آن چه هست، آلوده نمایش می‎دهد.

ارتشاء، اختلاس، رانت‎خواری (چه با انگیزه‎های خیرخواهانه، و چه با انگیزه‎های شخصی و چه در لوای انگیزه‎های گروهی و جناحی)، و ضعف وجدان کاری از مصادیق بارز فساد اداری است که متأسفانه در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون در جاهای بسیاری دیده می‎شود. امید است اصلاح مدیریت اجرایی کشور با حضور هوشمندانه، برنامه‎ریزی شده، و مؤثر بسیجیان دلسوز بتواند به سرعت به حذف این گونة فساد از دامن جامعة اسلامی ایران بینجامد.

فساد اجتماعی:

 آسیب‎ها و ناهنجاری‎هایی که در فضای عمومی جامعه (اعم از اداری و غیراداری) بوجود می‎آید و با گسترش آن امری فراگیر و همگانی را شکل می‎دهد، فساد اجتماعی می‎نامند. دامنة مصادیق فساد اجتماعی بسیار وسیع و گوناگون است. تجمل‎گرایی، رفاه‎زدگی، اسراف، تبذیر، مفاسد رسانه‎ای (مثل تصاویر، فیلم‎ها و آهنگ‎های مستهجن)، اعتیاد، ناهنجاری‎های پوششی، ناهنجاری‎های آرایشی، و ناهنجاری‎های ارتباطی زن و مرد بخشی از این گونة فساد است.

ج) تبعیض

تبعیض نقطة مقابل عدالت است. برخی تبعیض‎ها به لحاظ قانونی، مشروع و پذیرفته شده تلقی می‎شود مثل توزیع ناعادلانة بودجه، اختلاف فاحش حقوق و مزایای کارکنان دولت، توزیع ناعادلانة امکانات، امتیازات، و فرصت‎ها بین اقشار مختلف، و اختصاص امتیازهای ویژه به طبقات ثروتمند. اما بسیاری از تبعیض‎ها و نابرابری‎های ناعادلانه‎ای که در کشور به وقوع می‎پیوندد مورد حمایت قانون قرار ندارند اما برخی از آنها متأسفانه به شکل فرهنگ در آمده و به عنوان هنجار پذیرفته شده است. اگر چه هرگز اجتماع این ناهنجاری را برنمی‎تابد. برخورداری گروهی از مدیران و شخصیت‎های رده‎های بالای کشور از امکانات و لوازم رفاهی یا تشریفاتی غیرضرور، برخورد دوگانه کارگزاران دولت با دو قشر مستضعف و مستکبر جامعه، رفتار برخی مسئولان در نحوة ملاقات با مردم و پذیرش ارباب رجوع، برخورد دوگانه با پسران و دختران و عدم استیفای کامل حقوق بانوان از این دست تبعیض‎هاست.